ملخص تتحدث هذه الدراسة عن حالات عدم الاستقرار الإداري التي شاهدتها وزارة الثقافة في الفترة الممتدة ما بين 1962م إلى 2012م نظرًا للإصلاحات الإدارية الذي شهدتها الجزائر، فأدت إلى إعادة هيكلة هذه الأخيرة مرات عدة، ودمجها و تقسيمها في حركة متواصلة، فتضرر أرشيفها وتدهور، مما أدى إلى ظهور نزاعات وزارية، وخاصة أن الوزارة تفتقر إلى عدة شروط تسييرية لتنظيم أرشيفها وإعادة تشكيل أرصدتها ولملمة شمل أرشيف الوزارة المبعثر. وبعد إعادة الهيكلة الجهاز الإداري كدس الأرشيف، وعجزت الوزارة على تقديم الحلول الممكنة، فضاعت معظم الوثائق التي تخص كيان الوزارة ، وضياع كذلك وحدة تكامل الرصيد نظرا لتقاسم الأرشيف بين الوزارات. الكلمات المفتاحية: الإصلاحات الإدارية، أرشيف ، وزارة الثقافة، تسيير، الرصيد.