سعت الدراسة إلى تقديم تحليل لتداول المعلومات وكيفية الحصول عليها في قانون رقم (180) لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك في ضوء الثورة المعلوماتية وما أحدثته من إرباك للنظام المعلوماتي، وتعد الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، التي اعتمدت على منهج المسح للكشف عن مستويات تناول القانونين محل الدراسة لتداول المعلومات. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع في قانون مكافحة جرائم الإنترنت تعامل فقط مع المعلومات المتعلقة بمقدم الخدمة حيث شدد على حتمية وضوح بيانات مقدم الخدمات الالكترونية وذلك حتى يستطيع التعامل معه بشكل مباشر على ترويج الموقع أو تداوله لمعلومات من شأنها تهديد الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد او اقتصادها للخطر، واشتملت الجرائم المنصوص عليها في القانون أيضا القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة، أما في قانون تنظيم الصحافة والإعلام فحدد المشرع أن الجهات الحكومية والجهات العامة تلتزم بانشاء إدارات ومكاتب لتمكين الصحفي أو الإعلامي من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار. كما تبين أن القوانين استخدمت مصطلح معاقبة الصحفي في حالة"إفشاء البيانات" وهو ما يعنى أن البيانات في الأصل سرية ومحظورة، وما دون ذلك هو الاستثناء، كما أنه يشير إلى أن روح القانون في الأساس تعتمد الحظر وليس الحرية، وأن تلك المعلومات هي ملكية خاصة للحكومة أو الدولة.