تبرز هذه الورقة البحثية درجة الوعي التي تحلى بها النظام الحاكم في المملكة العربية السعودية حين جعل اللغة العربية لغة رسمية للبلاد وطوعها لتجاري المست حدثات العصرية من تطور تكنولوجي وتحولات كبيرة في المجال التقني والعلمي ، وكفل لها من القوانين والتشريعات والإجراءات واللوائح ما يحقق لها الحماية والذيوع والتمكين ، بل وجعلها أساسا للرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 ، وهي في جملتها قرارات وتشريعات تعكس مدى الوعي الذي صاحب صناع القرار في المملكة منذ ترسيمهم لنظام الحكم في مادته الأولى ومدى استفادة هذا النظام الواعي من التجارب العالمية لبعض الدول في حرصها على توحيد سياستها اللغوية وتفعيلها ، وتمسكها بلغاتها الأم سواء على المستوى الكتابي أو الشفاهي. وتضمن البحث إشارات موجزة وتلميحات تبرز المكانة السامية التي تبوأتها اللغة العربية عالميا وفي محيطها العربي والإسلامي ولا سيما في المملكة العربية السعودية بصفتها الرمزية والمركزية ، ولكونها حامية التراث العربي والإسلامي في ظل الارتباط الوثيق بين القرآن الكريم واللغة العربية . وبلور البحث جملة الآثار المترتبة على حرص النظام على تعزيز موقع اللغة العربية في فضاءات العمل والعلم ونظم التفكير والتسويق والثقافة والحضارة ومؤسسات المجتمع ، وقد حددها في ثلاثة أنواع : 1ـ الآثار الحضارية والاجتماعية والثقافية . 2ـ الآثار الوظيفية . 3ـ الآثار الاقتصادية والمالية . وخلص البحث من خلال التحليل العلمي والاستقصاء الدقيق والمتابعة الواعية لجهود الأمم الأخرى وآراء علماء اللغة والتاريخ والاقتصاد إلى عدة نتائج علمية ــ تناثرت في ثنايا الورقة البحثية ــ تؤكد امكانية استثمار اللغة في تطور المجتمعات الإنسانية اقتصاديا ووظيفيا وتنمويا ، وتأسيسا على ذلك يؤكد البحث على وعي النظام الحاكم في المملكة بإمكانية استثمار اللغة العربية في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية ، فضلا عن ترسيخها لمنظومة القيم الحضارية والثقافية والاجتماعية لكون اللغة العربية رمزا لهوية الأمة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها .